شفافیت؛ گمشده مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش شهرآرانیوز؛ درآمد‌های دولت به قدری نیست که از پس تعهدات خود برآید و این موضوع در گزارش‌های مختلف، مشهود است. همین چند روز پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که در شش ماهه نخست امسال، ۲۷ درصد از پیش بینی دولت در وصول منابع درآمدی محقق نشده است. طبق این اعلام، دولت در شش ماهه نخست سال، ۵۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است که این رقم، ۱۹۲ هزارمیلیاردتومان از بودجه ۷۱۰ هزار میلیاردتومانی مصوب برای نیمه اول سال، کمتر است.

بررسی مصارف بودجه نیز نشان می‌دهد که فقط ۲۷ درصد از بودجه عمرانی پیش بینی شده در قانون برنامه وبودجه، محقق شده است. برپایه این آمارها، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه پروژه‌های اولویت دار و مهم را در دستورکار خود قرار دهد. در شرایطی که حدود ۷۸ درصد از منابع دولت صرف تأمین حقوق کارکنان و بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی می‌شود، خیلی دور از ذهن است که با تزریق منابع بلاعوض به شهرها، بتواند شهرداری‌ها را در اداره شهر یاری کند. با این حال بدون تردید تأمین درآمد‌های قانونی شهرداری‌ها از طریق قوانین مصوب نظیر «قانون مالیات بر ارزش افزوده» و «قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری ها»، حداقل توقعی است که کلان شهر‌ها می‌توانند از دولت داشته باشند.

رشد درآمد‌های شهر از محل مالیات بر ارزش افزوده

بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۸۵درصد درآمد شهرداری‌ها در شهر‌های کشور‌های توسعه یافته از منابع درآمدی پایدار نظیر مالیات، عوارض، فروش خدمات و کمک‌های بلاعوض دولتی تأمین می‌شود که این رقم در کلان شهر‌های ایران در سالیان متمادی، کمتر از ۳۰ درصد بوده است. با این حال شهرداری مشهد در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خود توانست سهم درآمد‌های پایدار را افزایش دهد، به طوری که منابع درآمدی پایدار در سال جاری، سهم ۴۰ درصدی از بودجه ۱۱ هزارو ۴۲۷ میلیارد تومانی درآمد‌های عمومی مشهد دارد.

برای اینکه بفهمیم در مدت گذشته از سال جاری، شهرداری مشهد تا چه حد توانسته است در وصول درآمد‌های ناشی از مالیات بر ارزش افزوده موفق باشد، سراغ محمود برهانی، مدیرکل درآمد‌های عمومی شهرداری مشهد، و مهدی فدیشه ای، رئیس اداره درآمد‌های پایدار شهرداری، رفته ایم. مدیرکل درآمد‌های عمومی شهرداری مشهد با اعلام این خبر که در هشت ماه نخست امسال، هزارو ۷۸ میلیارد تومان از محل مالیات کالا و خدمات به حساب شهرداری واریز شده است، می‌گوید: در کل سال گذشته، ۶۵۸ میلیارد تومان از این محل منابع درآمدی برای شهرداری حاصل شده بود که با پیگیری‌های شهرداری مشهد برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی، برآورد می‌شوداین رقم با رشد ۱۴۰ درصدی در پایان سال جاری به هزارو ۷۸ میلیارد تومان برسد.

مطالبه گری برای تمام ظرفیت‌های قانونی

محمود برهانی ادامه می‌دهد: رشد درآمد‌های حاصل از مالیات بر ارزش افزوده درنتیجه پیگیری ظرفیت‌های جدید قانونی ازسوی شهرداری بوده است. همچنین دولت در شناسایی فرار مالیاتی، موفق عمل کرده است. علاوه بر این اصلاح قانون بر این رشد درآمد تأثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به اصلاحات انجام شده در قانون می‌افزاید: تا پیش از این، سهم شهرداری از عوارض پرداختی واحد‌های تولیدی به شهری پرداخت می‌شد که دفتر مرکزی واحد‌های تولیدی در آن قرار داشت و ازآنجاکه دفتر مرکزی اغلب واحد‌های تولیدی در پایتخت مستقر است، تمام این وجوه به تهران می‌رسید، اما در قانون جدید، این عوارض به شهری که واحد‌های تولیدی در آن مستقر هستند، داده می‌شود. مدیرکل درآمد‌های عمومی شهرداری مشهد تصریح می‌کند: افزایش مالیات بر ارزش افزوده بدون تردید ناشی از تورم و افزایش قیمت‌ها نیز بوده است. طبیعتا هرقدر قیمت کالا‌ها افزایش یابد، سهم ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز افزایش می‌یابد، با این حال ما از تلاش دولت در این زمینه سپاسگزاری می‌کنیم.

شفافیت؛ اصل مصرح قانونی

همچنین رئیس اداره درآمد‌های پایدار شهرداری که مسئولیت پیگیری منابع درآمد پایدار را برعهده دارد، با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، می‌گوید: باتوجه به تبصره ۹ ماده ۳۹ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امورمالیاتی باید در مقاطع سه ماهه، میزان وصول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را به اطلاع عموم برساند.

مهدی فدیشه‌ای با بیان اینکه امسال نخستین سال اجرای این قانون است، ادامه می‌دهد: آنچه تاکنون اطلاع رسانی شده است، تنها مربوط به فصل نخست سال و میزان واریزی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در هر استان بوده است، این درحالی است که طبق قانون، باید میزان مالیات وصولی دولت نیز از این محل به اطلاع عموم برسد. وی در توضیح تفاوت آمار مالیات واریزی و وصولی نیز می‌گوید: برای اینکه ما بتوانیم سهم شهرداری را از درآمد‌های مالیاتی و عوارض محاسبه کنیم، باید بدانیم رقم کلی درآمد مالیاتی در هریک از سرفصل‌های تعیین شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده چقدر بوده است. یعنی بدانیم مالیات در هر سرفصل، چقدر وصول شده است تا بتوانیم سهم شهرداری را براساس مواد قانونی محاسبه کنیم.

رئیس اداره درآمد‌های پایدار شهرداری می‌افزاید: این درحالی است که بر اساس قانون، باید سرفصل‌های درآمدی از محل عوارض فروش دخانیات، شماره گذاری، گمرک، نقل وانتقال املاک، طلا و جواهر و نوشابه نیز به اطلاع عموم برسد، از این رو ما پیگیر ارائه گزارش در سایر سرفصل‌ها هستیم.

فدیشه‌ای درباره اهمیت ارائه گزارش تفکیکی از محل عوارض پرداخت شده براساس قانون، نیز می‌گوید: براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید عوارض حاصل از فروش سیگار و نوشابه با نظر فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت هزینه شود، از این رو باید تعیین شود که درآمد‌های این محل چقدر بوده است تا طبق قانون عمل شود، با این حال تاکنون از این محل گزارش واریزی نداشته ایم.

عوارض سبز؛ معطل آیین نامه اجرایی

وی با اشاره به تغییر عوارض آلایندگی (سبز) موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده از یک درصد در قانون قدیم به ۰/۵، یک و ۱/۵ درصد در قانون جدید نیز می‌گوید: از ابتدای سال تاکنون، از این محل یک میلیارد تومان وصولی داشته ایم که این رقم نیز مربوط به سال گذشته بوده است.

رئیس اداره درآمد‌های پایدار شهرداری تصریح می‌کند: باتوجه به اینکه قانون جدید است و هنوز آیین نامه آن مصوب نشده است، عوارض آلایندگی (سبز) طبق قانون جدید وصول نشده و سهم شهرداری‌ها نیز پرداخت نشده است. طبق قانون جدید، باید سامانه‌ای ایجاد شود تا صنایع آلاینده در آن ثبت شود.

طلب ۴۱۰ میلیاردی شهرداری از جرایم رانندگی

فدیشه‌ای درباره سهم شهرداری از جرایم رانندگی براساس قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز می‌گوید: پس از پرداخت جرایم توسط رانندگان، مبالغ به حساب خزانه کل کشور واریز می‌شود و خزانه، سهم شهرداری را به حساب سازمان همیاری شهرداری‌ها واریز می‌کند. وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون از این محل واریزی نداشته ایم، می‌گوید: سال گذشته هم رقمی حدود یک میلیارد تومان از این محل به حساب شهرداری واریز شده است.

براساس برآوردی که ما داشتیم، امسال شهرداری باید از این محل ۷۰ میلیارد تومان درآمد می‌داشت. برآورد ما این است که از ابتدای قانون یعنی از سال ۱۳۹۰ تاکنون، نیز باید ۴۱۰ میلیارد تومان به شهر مشهد داده می‌شد. فدیشه‌ای یادآوری می‌کند: با پیگیری‌های شهرداری مشهد، این موضوع در دیوان محاسبات، مطرح و قرار شد بعد از سال‌ها سهم شهرداری از این محل، وصول شود.